حققت لجنة المنازعات المنظورة في الخارج بإدارة القضايا التابعة للمجلس الأعلى للقضاء في ليبيا برئاسة المستشار د. خليفة سالم الجهمي نجاحات أخرى في قضايا المنازعات الخارجية ، حيث جنبت الخزانة العامة خسارة تقدر بمبلغ 69 مليون دولار أمريكي قيمة التعويض المطالب به في قضية التحكيم المقامة أمام غرفة التجارة الدولية بباريس من السيد / ماتريم فاردان بصفته مالك شركة شكورفا التركية ضد الدولة الليبية بزعم اخلالها بالتزاماتها في حماية استثماراته وفقا للمعاهدة الثنائية بين ليبيا وتركيا لتشجيع وحماية الاستثمارات ، إذ قضت هيئة التحكيم بانتهاء الدعوى لعدم جدية المدعي مع تحميله بمصاريف التحكيم وقدرها 300 ألف دولار ، كما الزمته بأن يدفع للدولة الليبية مبلغ 600 ألف جنيه إسترليني و12 ألف دولار مع فائدة بمعدل 2% شهريا وذلك عما تكبدته من مصاريف التحكيم واتعاب المحاماة .
كما تمكنت من توفير مبلغ 690 ألف دينار ليبي أو ما يعادله بالدرهم الاماراتي للخزانة العامة قيمة ما قضى به حكم محكمة استئناف ابوظبي لصالح مؤسسة العين للإعلان والإنتاج الفني الإماراتية عن توريدها بعض الأعمال الفنية خلال عامي 2001 ، 2004 لقناة ليبيا ، حيث الغت محكمة النقض بأبوظبي هذا الحكم وقضت بسقوط الدعوى بالتقادم والزمت المؤسسة المذكورة بمصاريف الدعوى ومقابل اتعاب المحاماة وامرت برد كفالة الطعن للجهة الطاعنة ، وذلك بناء على الطعن الذي اقامته نيابة عن الدولة الليبية .
وفي الوقت الذي تعتز فيه إدارة القضايا بما يحققه أبنائها المخلصين من إنجازات متتالية في مجال اختصاصها ، فإنه لا يسعها إلا أن تُطلع الرأي العام على الجهود التي تبذل في هذا السبيل بكفاءة واقتدار ومهنية عالية في ظل ما تمر به البلاد من ظروف استثنائية وذلك اعمالا لمبادئ الشفافية ، كما لا يفوتها أن تسدي جزيل شكرها وعظيم امتنانها لكل من مد لها يد العون والمساعدة من الأجهزة التنفيذية أو الهيئات الرقابيةفي الدولة ، والله ولي التوفيق .
