ندوة حول السياسات الإقتصادية والأوضاع الراهنة والتطورات المحتملة

بتنظيم وبرعاية وزارة المالية وبمشاركة مصرف ليبيا المركزي ووزارة الاقتصاد والصناعة نضمت يوم امس السبت الموافق 27 يولير 2019 ندوة السياسات الاقتصادية والاوضاع الراهنة والتطورات المحتملة.
حيثُ تم استعراض وعرض مؤشرات الاقتصاد الليبي والسياسات الإقتصادية المطبقة (المالية ، والنقدية ، والتجارية) ومتابعة ما تم تنفيدها ، وتناول الحاضرين بالندوة استعراض ومناقشة الإجراءات والتدابير المطبقة ضمن برنامج الاصلاح الإقتصادي التي تم اقرارها في نهاية العام 2018م من المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني والتوقعات المستقبلية ، خصوصاً الاثار المترتبة على تحديد قيمة الرسم على مبيعات النقد الأجنبي وتاثيره على كل القطاعات الإقتصادية وعلى مستوى المعيشة للمواطن وعلى وضع الميزانية العامة وميزان المدفوعات .

🔸وقد تضمنت الندوة عدد من التوصيات من أهمها :
1. تفعيل لجنة السياسات الإقتصادية وتضمين السياسات المصحابة كالسياسة الاجتماعية والعمالية .
2. استكمال برنامج الاصلاح الاقتصادي ، بما يضمن الاستقرار والاستدامة المالية .
3. الاهتمام بتكوين قاعدة البيانات والمعلومات والأحصائيات للجهات المسؤولة عن اتخاد القرار .
4. تمكين القطاع الخاص من المشاركة الفعلية بدوره في ممارسة النشاط الاقتصادي وتوفير بيئة للأعمال المناسبة .
5. معالجة الأثار الناجمة عن فرض الرسم عن المبيعات من النقد الأجنبي .
6. الاسراع في أقرار التعريفة الجمركية المقدمة من وزارة المالية .
7. البدء في إنشاء مكاتب كبار الممولين لدافعي الضرائب وفقاً لمبدا رقم حجم الأعمال بكلاً من طرابلس – بنغازي – سبها.